القذاذفة يتحركون في ليبيا باتجاه مقاربة الجزائر

بعد تجدد المواجهات بالأسلحة الثقيلة في العاصمة الليبية طرابلس، أصدر المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة، ليلة أمس، بيانا حول الأحداث، منتقدا "الصمت المطبق من السلطات الرسمية، وغياب كامل للمؤسسة العسكرية والجهات الشرطية والأمنية، وحضور قوي للتشكيلات المسلحة غير الشرعية، وحالة اللادولة التي تعيشها البلاد".

وكشف البيان عن أن قادة القبيلة الكبيرة عدديا وينتسب إليها الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، أجروا عدة اتصالات مع "العديد من القيادات الاجتماعية في محيطها الاجتماعي وخارجه، وناقشوا سبل القيام بتحرك فاعل لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها، انطلاقا من عدة مرتكزات".

وتتقاطع أبرز هذه المرتكزات التي وردت في البيان، مع تصور وخطة الجزائر لإنهاء الأزمة القائمة منذ 2011، وتتحدث عن أن المخرج الوحيد للأزمة "ليبي – ليبي، ويكمن في إجراء انتخابات رئاسية ونيابية نزيهة، تفرز قيادات ولاؤها لله والوطن"، وهو المسار الذي طرحته الجزائر ودافعت عنه في عدة مؤتمرات ومناسبات دولية وإقليمية، وحظي بالموافقة والمصادقة، في مؤتمر برلين الأول والثاني، واللقاءات التي جمعت دول جوار ليبيا عدة مرات في الجزائر، علاوة على انسجامه مع التصور الأممي.

ومن بين المرتكزات التي ترى فيها القبيلة رافدا لحل الأزمة، ضرورة "حل كافة التشكيلات المناطقية المسلحة غير الشرعية، دون تمييز منطقة عن أخرى"، بوصفها مسؤولة عن "تكريس الانقسام وتفتيت لما بقي من حطام الدولة"، وهو المقترح الذي تحدثت عنه، أيضا، الجزائر سنة 2021، عبر دعواتها بـ"نزع مدروس للسلاح للمجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة".

غير أن "يدا خفية"، عطلت هذا المسار، الذي حددت له السلطات الانتقالية موعدا في ديسمبر 2021، وتمكنت من إفشاله، بتغذية ودعم مجموعات على حساب إعادة بناء السلطة المركزية وتنظيم انتخابات تضم كل المناطق.

وهو الأمر الذي تحدث عنه القذاذفة، بالقول "هناك من يكرس المناطقية ويعمل من خلالها على فرض سياسة الأمر الواقع، بغية السيطرة والاستحواذ على مقاليد الأمور في البلاد".

وطالبت القبيلة بـ"تولي مقاليد الأمور العسكرية والأمنية من قبل العناصر المحترفة وذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة، وجعل السلاح حكرا على المؤسستين العسكرية والشرطية"، في إشارة إلى نشاط الميليشيات الخارجة عن منطق الدولة، وتسبب عدة مرات في تدهور الوضع الأمني وسقوط مدنيين قتلى وجرحى.

وكانت الجزائر قد رافعت من أجل مسار "ليبي ليبي، بدعم وتأييد من قبل المجتمع الدولي" لافتة إلى أن "الحل يقتضي توحيد المؤسسات الليبية والمصالحة الوطنية، وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من التراب الليبي"، و"تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية"، وهي مقاربة منسجمة مع مخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني، واللقاء الأول لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، الذي انعقد في الجزائر، مطلع عام 2020، وما تلاه من لقاءات في نفس الإطار سنة 2021.

وحرصت الخارجية الجزائرية في مقاربتها، يومها، على انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل "مدروس، مُنّظم وآمن، وبرعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الدول المجاورة".