المغرب بين أيدي الصهيونية

في الوقت الذي يواصل فيه النظام المغربي تحدي الإرادة الشعبة المغربية وخيانة القضية الفلسطينية،  من خلال الخدمات الكبيرة التي يقدمها لصالح الكيان الصهيوني بدعمه للإبادة في غزة ودعمه خطط اختراق المنطقة، ترتفع فيه أصوات مغربية حرة تحذر من خطورة هذا التطبيع على أمن ومستقبل المغرب الذي أصبح مفاصل الحكم وقطاعاته الاستراتيجية تتحكم فيها "تل أبيب".

وأكد القيادي في جماعة "العدل والإحسان" بالمغرب، أبو بكر الونخاري، أن الحديث عن الاختراق الصهيوني للمغرب لم يعد مجرد تحليل نظري أو خطاب سياسي عاطفي، بل أضحى واقعا ملموسا تدعمه الأرقام  وتثبته الوقائع اليومية.

وأوضح الونخاري في مقال نشره على الموقع الرسمي للجماعة، حسب ما نشرته "واج"،  أنه "ومنذ الإعلان الرسمي عن استئناف العلاقات الرسمية بين النظام المخزني والكيان الصهيوني المحتل نهاية عام 2020، شهد المغرب تسارعا مقلقا في مختلف مجالات الاختراق".

فعلى المستوى الأمني والعسكري، يضيف أبوبكر الونخاري، "وقّع المغرب عدة اتفاقيات مع مؤسسات صهيونية (...) ما يطرح تساؤلات جدية حول استقلالية القرار الأمني الوطني".

وامتد التغلغل الصهيوني إلى المجال الثقافي والإعلامي، يضيف المتحدث،

حيث شهدت الساحة المغربية "تنظيم أكثر من 25 نشاطا مشتركا خلال عام واحد، تم التركيز فيه على الترويج لخطاب ما يسمى "التعايش والسلام"، متغافلة عن واقع الاحتلال والاستيطان والجرائم ضد الشعب الفلسطيني".

ولفت الونخاري إلى أنه أمام هذا الواقع الخطير، "تبرز الحاجة الملحة إلى يقظة جماعية وإلى استحضار البعد القيمي في مواجهة كل محاولات الاختراق والتطبيع". ودعا المتحدث الجميع إلى "تحمل المسؤولية والوقوف في وجه كل محاولات الاختراق والتطبيع".

• 

  • العالم
  • 27-04-2025
  • 10:36

  المغرب يمنع دخول قيادات من "حماس"

  المخزن يرفض استقبال المقاومة الفلسطينية، لكنه يسهّل مرور سفن محمّلة بالسلاح إلى الكيان الصهيوني.

من جهته، طالب حزب "العدالة والتنمية" في ختام أشغال مؤتمره التاسع، بـ"إيقاف كل أشكال التطبيع والعلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني واليقظة ومواجهة الاختراق الصهيوني" للبلاد، مجددا موقفه الراسخ والثابت الرافض لكل أشكال التطبيع وضرورة مواجهة مسلسل الاختراق السياسي والتجاري والأكاديمي والثقافي الصهيوني للمغرب.

كما طالب الحزب بالعمل على استجلاب الدعم الدولي لفرض عقوبات على هذا الكيان الصهيوني لإجباره على احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.

وشهد مؤتمر الحزب المغربي، حادثة  تتكشف من ورائها خطورة الأوضاع التي وصل إليها النظام المغربي، حيث منع المخزن قيادات من "حماس" الفلسطينية حضور مؤتمر  حزب العدالة والتنمية برفض منحهم تأشيرات الدخول، حدث بعد أيام قليلة من استقبال المغرب عبر ميناء طنجة باخرة محملة بالأسلحة متجهة إلى "إسرائيل" تستخدم في إبادة الشعب الفلسطيني بغزة، وينتظر خلال الأيام القليلة القادمة أن يصل أفراد من النخبة في جيش الاحتلال للمشاركة في مناورات "الأسد الإفريقي" المزمع أن تستضيف المملكة جزء منها، كما سيقوم هؤلاء بتدريبات ثنائية مع الجيش المغربي في إطار التعاون بين الطرفين، ما يمنح جيش الاحتلال من جهة دعما عسكريا لأفراده، وسياسيا ودبلوماسيا للكيان الصهيوني، وكأن المغرب يقول له من خلال هذا التعاون "واصل إبادتك لسكان غزة فنحن لا يعنينا ما تفعله، بل نشد على يدك وندعمك".

وتؤكد  هذه المعطيات، بأن الحديث عن اختراق صهيوني لمفاصل الحكم في المغرب، وأن القرار لم يعد بين أيدي القصر الملكي، هو ليس محض تكهنات، بل حقيقة على أرض الواقع، لأن المغرب تحوّل إلى دولة وظيفية تسهر على خدمة الكيان ومصالح شعبه والمجرمين في جيشه الذين وجدوا في المغرب المنفذ والحماية للهروب من جحيم المساءلة والمتابعة القضائية في البلدان الأخرى.