قررت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، إلغاء مصادرة أصول الصندوق السيادي الليبي من قبل شركة كويتية. ورحبت هيئة الاستثمار الليبية بالقرار، فيما قال جان سيباستيان بازيل أحد محاميها، في بيان لها، إنه "بتطبيق حلّ من حيث المبدأ نابع من القانون الأوروبي، فإنّ محكمة النقض تعزّز بقوة حماية الأصول المجمّدة وفعالية اللوائح الأوروبية والدولية". وجاء في حكم الإلغاء إن "إجراءات التجميد محدّدة بعبارات مماثلة في اللائحة الخاصة بإيران وتلك التي تتعلق بليبيا". وأشارت محكمة النقض إلى أن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يبرر بـ "التهديد الذي يشكله الأشخاص والكيانات الذين يمتلكون أو يتح...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال