انتكاسة تاريخية للمغرب في البرتغال

رفض البرلمان البرتغالي، بإجماع ساحق بكل قواه السياسية الرئيسية في جلسة تصويت يوم أمس، رفضا قاطعا، الاقتراح الذي تقدم به حزب "شيغا" اليميني المتطرف، الرامي إلى اعتراف البرتغال بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.

وجرى التصويت على مشروع قرار تقدم به حزب "شيغا" وهو حزب يمين متطرف معارض، يدعو الحكومة البرتغالية إلى الاعتراف بالسيادة "المغربية" على الصحراء الغربية، وقطع كل أشكال التواصل مع الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو، ودعا الجبهة إلى إلقاء السلاح والمشاركة في عملية تفاوضية مع الرباط. لكن جلسة التصويت كانت عكس ما يشتهي حزب "شيغا" ومعه المغرب.

 وقد صوت حزب "شيغا" وحده لصالح المشروع وامتنع عن التصويت، حزب "معا لأجل البرتغال"، في حين صوت ضد المشروع 7 أحزاب سياسية وكتل برلمانية بما فيها الحزب الحاكم "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" وهي على التوالي: الحزب الشعبي، المبادرة الليبرالية، كتلة اليسار، حزب الأحرار، الحزب الشيوعي، الحزب الاجتماعي الديمقراطي "الحزب الحاكم"، الحزب الاشتراكي، وحزب البيئة والإنسان.

وفي تعليقه على نتيجة التصويت أكد ممثل جبهة البوليساريو في البرتغال عمار اميه في تصريح لـ"الخبر" أن " الحدث يشكل انتصارا للقضية الوطنية والشعب الصحراوي، ونكسة لكل محاولات العدو بشتى صنوفها لإخفاء الشرعية علي احتلاله للصحراء الغربية في عقر دار القارة الأوروبية التي كان يراهن على أن تكون هذه اللحظة، هي بادرة اختراق لبقية البرلمانات الأوروبية التي يستهدفها لتبييض احتلاله الغير شرعي واستنزافه لكل موارد الإقليم البشرية والمادية" مضيفا "زهق الباطل وانتصرت الشرعية والعدالة لحق الشعب الصحراوي".

واعتبر ملاحظون أن هذا القرار "عمل من أعمال التماسك التاريخي والقانوني والسياسي الذي يوجه رسالة قوية إلى البرلمانات في جميع أنحاء العالم مفادها إن الشرعية الدولية غير قابلة للتفاوض، ولا يمكن إضفاء الشرعية على الاستعمار في القرن الحادي والعشرين من خلال الأصوات الانتهازية.

وذكر البرلمان البرتغالي بأن السيادة لا تحدد بمصالح مؤقتة، بل بالقانون.  وبأن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي في انتظار إنهاء الاستعمار؛ وأنه لا يمكن الاعتراف بأي استيلاء على الأراضي بالقوة؛ وأن للشعب الصحراوي حق وحيد في تقرير مستقبله.

وبهذا المعنى، لم يتصرف البرلمان البرتغالي نيابة عن دولته فحسب، بل أيضا دفاعا عن النظام الدولي القائم على القواعد، وكرامة الشعوب، وسلامة النظام المتعدد الأطراف، حسب ملاحظين.

ويشار إلى أن رفض البرلمان البرتغالي يأتي عشية مناقشة قضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المقرر في أكتوبر، حيث سيتم مناقشة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية " مينورسو".