العالم

ترامب يرفع يد المساعدة عن جامعة هارفارد

إدارة الرئيس الأمريكي تجمّد مساعدات مالية لجامعة هارفارد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب غزة.

  • 810
  • 1:24 دقيقة
الصورة: رويترز
الصورة: رويترز

أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجميد مساعدات مالية لجامعة هارفارد بقيمة 2.2 مليار دولار بعد رفض الجامعة لشروطه، القاضية بتضييق الخناق على الطلاب والأساتذة المساندين للقضية الفلسطينية والرافضين للحرب الصهيو-أمريكية على قطاع غزة.

وقال فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية الذي شكّله ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه "قرر تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار كان مقررا أن تحصل عليها الجامعة على مدى سنوات عدة، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار".

وأضاف الفريق أن إدارة الجامعة رفضت طلبا من ترامب لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الطلاب الرافضين للحرب على غزة وتضييق الخناق على المظاهرات الداعية لإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطينين.

متظاهرون يشاركون في مسيرة للوقوف مع الفلسطينيين المحاصرين في غزة، في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

من جانبها، قالت وزارة التعليم الأمريكية "لقد حان الوقت لأن تأخذ الجامعات المرموقة هذه المشكلة على محمل الجدّ وأن تلتزم بتغيير هادف إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي دعم دافعي الضرائب".

في المقابل، قال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر في رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين والأساتذة إن "المطالب الحكومية تتجاوز صلاحيات إدارة ترامب وتنتهك حقوق الجامعة المنصوص عليها في الدستور".

وأوضح أن المطالب الحكومية بتقليص سلطة بعض الطلاب والأساتذة والموظفين بناء على آرائهم الفكرية غير مسبوقة وتسعى للسيطرة على الجامعة.

هذا، وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ووضع ترامب نصب عينيه جامعات مرموقة شهدت احتجاجات غاضبة أشعلتها حرب الإبادة الصهيونية المدمرة في قطاع غزة.

وتجدر الإشارة، أن مسؤولو إدارة ترامب، قد صرّحوا بأن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك الاحتلال الصهيوني في حربه اللاإنسانية على غزة، واصفين أفعالهم بأنها تهديد للسياسة الخارجية الأميركية.

ووصف منتقدو ترامب هذه الإجراءات بأنها اعتداء على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

لمعرفة المزيد حول هذه المواضيع