تحرّكت الآلة القضائية والأمنية بتركيا، لملاحقة كل من له صلة بتدبير الانقلاب الفاشل على الحكم. وطالت عملية الاعتقالات 6 آلاف في عموم البلاد. ولم تقتصر على العسكريين وسلك العدالة، بل شملت مؤسسات مدنية وحتى محيط الرئيس، مثل كبير مساعديه العسكريين علي اليازجي. بالمقابل، تعالت أصوات حقوقية ودولية دعت السلطات التركية إلى عدم تبني سياسة “العقوبة الجماعية”، وإلى تجنب تبني تنفيذ الإعدام في حق المتورطين، وكذلك توفير محاكمة عادلة لهم، والتحلي بضبط النفس في التعامل معهم.وفي كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ألقاها خلال تشييع جنازة ضحايا الانقلاب، قال أتوجه إلى الولايات المتحدة والدول ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال