اتهمت هيئة "الحقيقة والكرامة" التونسية جهات حكومية، بينها وزارتي الدفاع والداخلية، بـ"عرقلة" مسار العدالة الانتقالية في البلاد.جاء ذلك في كلمة لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين، اليوم الإثنين، خلال جلسة بالبرلمان لبحث تمديد ولاية الهيئة 6 أشهر إضافية، حتى ديسمبر المقبل.وهيئة الحقيقة والكرامة دستورية مستقلة، معنية بتنفيذ قانون "العدالة الانتقالية" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة (1956 ـ 1987)، وزين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، وفترة ما بعد الثورة حتى نهاية ديسمبر 2013.وقالت بن سدرين إن الهيئة واجهت "صعوبات كانت السبب الذي أدى إلى قرارها إضافة 6 أشهر لاستكمال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال