قررت المحكمة الإدارية في تونس، صباح اليوم الأربعاء، "إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة"، والتي صدرت في مارس الماضي. ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية، عن مصدر قوله، إن "الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أمضى على 47 قرار إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة وقاضيات ورفض عددا قليلا من المطالب الواردة عليه منذ أكثر من شهرين". وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي. والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية. وأضاف سعيد أنه من حق التونسيين التظاهر الس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال