صفعة قانونية جديدة للكيان الصهيوني

أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أن على الكيان الصهيوني السماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعدما منعتها من العمل هناك منذ مطلع العام.

وأكدت المحكمة، خلال جلسة عقدتها في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن "واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين"، أن الكيان الصهيوني لم يثبت أن قطاعًا كبيرًا من موظفي الوكالة أعضاء في حركة "حماس".

وقال رئيس المحكمة يوغي إواساوا إن "إسرائيل ملزمة بالموافقة على تسهيل برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك الأونروا"، مشيرًا إلى أن سكان غزة "لم يحصلوا على الإمدادات الكافية"، وأن على "إسرائيل أن تضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية".

يأتي القرار في وقت يستمر فيه وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكم بأنه "قرار مهم"، مؤكدًا أنه يأتي في لحظة تبذل فيها المنظمة الدولية كل ما في وسعها لتعزيز المساعدات الإنسانية في غزة.

وأضاف: "تأثير هذا القرار حاسم لتمكيننا من الوصول إلى المستوى المطلوب من المساعدة في ظل الوضع المأساوي الذي لا يزال يعيشه سكان غزة".

في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الصهيونية الرأي الاستشاري، مؤكدة في بيان أن "إسرائيل تلتزم التزامًا كاملًا بواجباتها بموجب القانون الدولي"، لكنها شددت على أنها "لن تتعاون مع منظمة موبوءة بأنشطة إرهابية"، في إشارة إلى "الأونروا".

أما السفير الفلسطيني لدى هولندا عمار حجازي، فرحب بالحكم ووصفه بأنه "واضح لا لبس فيه وحاسم"، وقال إنه "يترك إسرائيل من دون ذريعة أو عذر" لحظر "الأونروا".

وتواجه "الأونروا" منذ أشهر حملة انتقادات من رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وحلفائه من اليمين المتطرف الذين يتهمونها بأنها مخترقة من قبل حركة "حماس"، بينما رفضت الوكالة هذه الاتهامات. وأكدت محكمة العدل الدولية أن "إسرائيل لم ُثبت صحة هذه المزاعم".

الرأي الصادر الأربعاء منفصل عن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يأتي بعد مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة استخدام "التجويع كوسيلة حرب واستهداف المدنيين عمدًا".