قرار جديد لسلوفينيا ضد الصهاينة

قررت الحكومة السلوفينية، أمس الأربعاء، فرض حظر كامل على استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أكدت أنها تأتي ردًا على سياسات الاحتلال التي تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل جسيم ومتكرر.

وجاء القرار بناءً على طلب رئيس الوزراء روبرت غولوب، حيث شددت الحكومة في بيان رسمي، نقلته وسائل اعلام فلسطينية ودولية، على أن الاحتلال الصهيوني لا يهدد فقط حياة وكرامة الفلسطينيين، بل ينسف أيضًا أسس النظام الدولي، مؤكدة أن سلوفينيا، بصفتها عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي، "لن تكون جزءًا من سلسلة تسمح بمثل هذه الممارسات أو تتغاضى عنها".

وأعلنت الحكومة ضمن البيان نفسه عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، تشمل مواد غذائية وبطانيات بقيمة تزيد على 879 ألف أورو، استجابة للوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، أوضحت في منشور على منصة "إكس" أن القرار يحمل رسالة رمزية لكنها واضحة، مفادها ضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية توقف الحرب وتُسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشارت وكالة الأنباء السلوفينية إلى أن بيانات رسمية صادرة في يناير أظهرت أن سلوفينيا لم تستورد أي منتج من مستوطنات الضفة خلال عامي 2022 و2024، فيما لم تتجاوز قيمة الواردات عام 2023 ألفي أورو فقط، بينما شملت صادرات سلوفينيا لتلك المستوطنات معدات طبية وأدوية.

ويأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة من المواقف التي اتخذتها ليوبليانا خلال الأشهر الماضية، أبرزها فرض حظر على تجارة الأسلحة مع الاحتلال في جويلية الماضي، ومنع وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، على خلفية تصريحات اعتبرتها سلوفينيا تحريضًا على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وكانت سلوفينيا قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطين في جويلية 2024، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من قبل الأوساط الفلسطينية والدولية المناهضة للصهاينة.