قال مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، الدكتور حسني عبيدي، إن قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء الغربية غير قابل للتطبيق عمليا، بسبب التناقضات التي يتضمنها ومحاولته التوفيق بين مواقف متعارضة.
وأوضح عبيدي، في تصريحات له في برنامج "يمين ويسار" على قناة "الخبر تي في"، أن النص جاء "مركبا وملتبسا"، لأنه سعى لإرضاء جميع الأطراف المعنية بالنزاع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت وراء صياغة المسودة بالتشاور مع فرنسا وبريطانيا، لكنها اضطرت إلى تعديلها عدة مرات لتفادي اعتراض روسيا والصين.
وأضاف أن هذا التوازن بين المواقف جعل القرار "خاليا من خط سياسي واضح"، إذ جمع بين الإشادة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي ومرجعية الأمم المتحدة القائمة على حق تقرير المصير وتنظيم الاستفتاء.
واعتبر الباحث أن هذا التناقض يجعل من تنفيذ القرار أمرا بالغ الصعوبة، موضحا أنه "لا يمكن في الوقت نفسه الدعوة إلى تطبيق مبدأ الحكم الذاتي الذي يمثل موقف طرف واحد، والتأكيد على ضرورة أخذ رأي جميع الأطراف".
كما أشار إلى أن تجديد ولاية بعثة "المينورسو" لسنة كاملة يمثل، في المقابل، "تكريسا لمبدأ تقرير المصير"، لأن هذه البعثة أُنشئت أساسا لتنظيم الاستفتاء.
وأكد عبيدي أن النص "يمنح صلاحيات واسعة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة"، الذي يمكنه، بحسب القرار، التشاور مع مختلف الأطراف واقتراح حلول بديلة، وهو ما يتعارض مع الموقف المغربي الذي يصر على الحكم الذاتي كخيار وحيد.
وفي تحليله لرد الفعل المغربي، أوضح أن الرباط تعتبر إدراج مبادرة الحكم الذاتي في نص قرار مجلس الأمن "مكسبا دبلوماسيا مهما"، خاصة أنه لم يُقابل بأي اعتراض من الدول الأعضاء. لكنه شدد على أن القرار في جوهره "سياسي أكثر منه قانوني"، لأن قضية الصحراء الغربية لا تزال مدرجة ضمن أعمال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، بينما تبقى مهمة المينورسو والمشاورات الأممية مستمرة.
ويرى الباحث أن ما يجري في الواقع هو استمرار تأثير المقايضة التي جرت في نهاية العهدة الأولى للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حين اعترف بسيادة المغرب على الصحراء مقابل تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، مؤكدا أن هذا التوجه ما يزال يؤثر في مواقف بعض القوى الغربية من الملف، بعيدا عن الشرعية الدولية التي تعرضت، حسبه لانقلاب.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال