مالي: دعوات جديدة إلى التظاهر

دعت الأحزاب السياسية في مالي إلى التظاهر مجددا غدا الجمعة بالعاصمة باماكو احتجاجا على قرار المجلس العسكري تعليق أنشطتها وتنصيب الانقلابي أسيمي غويتا رئيسا للجمهورية دون المرور على الانتخابات.

وذكرت مصادر إعلامية أنه عقب القرار الذي أصدره مساء أمس الأربعاء الانقلابيون، دعت المعارضة إلى النزول إلى الشارع مجددا غدا الجمعة، للتعبير عن رفضها لحل الأحزاب والجمعيات السياسية وللمطالبة ب"الديمقراطية" و "إنهاء المرحلة الانتقالية" و "العودة إلى النظام الدستوري".

وكان زعماء التشكيلات السياسية قرروا في اجتماع أول يوم الاثنين مواصلة الضغط على الانقلابيين من خلال احتجاجاتهم بباماكو ونقلها إلى مدن أخرى، في خطوة تعبر عن الالتزام بتوسيع التعبئة في وجه الإجراءات القمعية التي يفرضها المجلس العسكري بـ"القوة" على الأحزاب.

وفي هذا الإطار، أوضحت المعارضة السياسية كادياتو فوفانا، عضو حركة "كلنا معنيون" أن "الانقلابيين لا يرغبون في تسليم الحكم إلى المدنيين، بل هم يحاولون التشبث بالسلطة، في انقلاب واضح على الشرعية، مستغلين الوضع الأمني كمبرر لإدامة حكمهم".

وأشارت فوفانا إلى "أنهم توعدوا بتحقيق الأمن والاستقرار، لكن الملاحظ أنهم فشلوا في ذلك، إذ لا يزال المواطن دون بنية تحتية ويواجه الفقر والتهميش والهشاشة"، مشددة بالقول: "لا يمكننا أن نقف وقفة المتفرج على الوضع ونرى ديمقراطيتنا تنهار".

وحذرت من أن الوضع الأمني ازداد تفاقما منذ أن تقلدت الطغمة العسكرية مقاليد الحكم، وفي ظل غياب المنظمات غير الحكومية للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، داعية الانقلابيين إلى "احترام الدستور والعودة إلى النظام الدستوري واحترام قوانين الجمهورية والحريات الأساسية التي تهدر، والالتزام بالوعود التي قطعوها بعد وصولهم إلى الحكم وبإعادة الحكم إلى المدنيين". واعتبرت أن "مرحلة انتقالية من 5 سنوات لا تعد مرحلة انتقالية بل أصبحت ديكتاتورية".

من جهته، أكد عضو حزب "التقارب" و"تجمع الشباب من أجل الديمقراطية"، إبراهيما تاميغا، أنه من خلال مظاهرات الجمعة، "سيسعى الماليون إلى إسماع أصواتهم ومطالبهم بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام الديمقراطية والدستور في جمهورية مالي"، مشددا على مواصلة التعبئة لفرض التراجع عن قرار الانقلابيين الذي يعتبر -يقول- "غير قانوني وغير عادل".

وفي هذا السياق، ندد الأمين العام لحزب "ياداما" والوزير السابق، يايا صانغاري، بقرار التعليق ووصفه بـ"السابقة" في التاريخ السياسي للبلاد، مؤكدا أن الأحزاب والجمعيات السياسية التي اتخذ في حقها هذا القرار "لن تبقى مكتوفة الأيدي لأنها تشكلت حسب القانون، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وستناضل من أجل احترام قوانين الجمهورية".

وكانت السلطات العسكرية في مالي قد علقت العام الماضي الأنشطة السياسية في البلاد لثلاثة أشهر و أودعت 11 زعيما سياسيا السجن لأزيد من 5 أشهر.

يذكر أن مئات الأشخاص قد تظاهروا الأسبوع الماضي بباماكو، مرددين شعارات مناوئة لـ"استدامة المرحلة الانتقالية وإقامة سلطة استبدادية".

وأعربت الأحزاب السياسية المالية في بيان مشترك نشر بالمناسبة عن "رفضها بشدة للنتائج المنبثقة عن الجلسات الأخيرة التي جرت بدون تمثيل فعلي"، معتبرة إياها "باطلة ولاغية" وطالبت بـ"الإنهاء الفعلي للانتقال السياسي والعسكري في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2025" و"وضع جدول زمني للعودة السريعة إلى النظام الدستوري".