في تصعيد جديد لفصول التجاذبات القائمة بين روسيا وتركيا، قررت موسكو منع الشركات التركية من النشاط في عدة قطاعات اقتصادية، منها البناء والسياحة والفنادق والخدمات والمرافق العامة، بداية من 2016. ويأتي القرار الروسي في سياق عملية ”لي الأذرع” التي يعتمدها الكرملين، لحمل القيادة التركية على مراجعة سياستها تجاه سوريا، ودعمها للتنظيمات المسلحة. يأتي القرار الروسي متوازيا مع تسريبات جديدة عبر صور للأقمار الاصطناعية، تؤكد من خلالها روسيا بأن جزءا من شحنات البترول المسروق من قبل تنظيم ”داعش” يسرب عبر الأراضي التركية، وهو ما نفته أنقرة مرارا، وتتجه العلاقات الروسية التركي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال