اعلن المتحدث باسم القسم الجنائي في وزارة العدل الأميركية بيتر كار أن الوزارة تفحص الوثائق المسربة من مؤسسة قانونية في بنما والتي تكشف عن ترتيبات مالية خارجية لساسة وشخصيات عامة دولية.وفي تصريح له اوضح كار ان الوزارة تهدف الى معرفة ما إذا كانت الوثائق تحمل أدلة على فساد أو انتهاكات أخرى للقانون الأميركي، مشيرا الى انها تأخذ على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بعمليات فساد خارجية عالية المستوى قد يكون لها صلات بالولايات المتحدة أو النظام المالي الأميركي.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال