تعدت مطالب الحقوقيين بالمغرب مرحلة الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الدعوة الملحة بضرورة تدخل المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الحقوقية، لحمله على وقف ممارساته إزاء ظاهرة الفساد التي جمد ملف محاربتها ووفر بالمقابل الغطاء والأرضية لهذه المعضلة وللرشوة ولنهب المال العام. وجاء موضوع سحب الحكومة لمقتضيات الإثراء غير المشروع ليثقل ملف الرجل وتاريخه في الثراء والاحتكار خاصة في مجال المحروقات، في بلد يعيش على وقع اتساع الفقر وانحصار الطبقة المتوسطة جراء الغلاء، دفعت إلى اعتبار الفقر بالمملكة "جريمة سياسية يرتكبها النظام القائم". فلازالت أزمة ارتفاع الأسعار بالمغرب ومنها تلك المتعلقة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال