الجزائر تجدد دعمها لمسار سياسي شامل لحل الأزمة الليبية

جددت الجزائر، اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن، تأكيد التزامها الثابت باحترام سيادة ليبيا ووحدتها ودعم مسار سياسي جامع ترعاه الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى حل نهائي وشامل للأزمة المستمرة في البلاد.

وخلال اجتماع المجلس المخصص لبحث تطورات الوضع في ليبيا، أوضح عضو بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة، مجد الدين سمير بوساهل، أن الجزائر "مستمرة في دعم مسار سياسي ليبي–ليبي يهدف إلى تحقيق تسوية مستقرة وشاملة”، مشددا على أن العدالة في ليبيا “مطلب وطني أصيل لا يخضع للمساومة".

وأكد بوساهل أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا يجب أن تُمارَس وفق مبدأ التكامل مع القضاء الليبي، باعتباره صاحب الولاية الأصلية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الطرفين لضمان تحقيقات ومحاكمات شفافة وعادلة.

وقال إن "الجزائر تسجل باهتمام قرار السلطات الليبية قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية طوعا، معتبرًا ذلك خطوة تعكس التزام الحكومة الليبية بدعم مسار العدالة وتعزيز المساءلة. كما ثمّن التعاون القائم بين ليبيا والمحكمة بما يسرّع وتيرة التحقيقات".

ودعت الجزائر، خلال مداخلة عضو بعثتها، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدور أكبر في دعم قطاع العدالة بليبيا من خلال برامج تدريب وبناء قدرات تساعده على أداء مهامه بفعالية".

وشدد بوساهل على أن مهام المحكمة الجنائية الدولية يجب ألا تقتصر على ملاحقة المتورطين المحليين، بل تشمل كذلك الجهات الخارجية التي أسهمت في زعزعة الاستقرار عبر خرق حظر السلاح، أو تجنيد المرتزقة، أو تمويل الأنشطة غير المشروعة.

وفي ختام مداخلته، دعا ممثل الجزائر المحكمة الجنائية الدولية إلى مواصلة جهودها للتحقيق في الجرائم المرتكبة في مختلف مناطق النزاع، بما في ذلك في فلسطين وقطاع غزة، حيث خلفت الاعتداءات آلاف الضحايا المدنيين.