"الحكومة ملزمة بالتحرك بسرعة وإلا ستكون في مأزق"

 قال المحلل السياسي التونسي، الجمعي قاسمي، إنه لا يمكن التشكيك في قرار الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية، لوجود ثغرات قانونية متعلقة بعدم مصادقة البرلمان على الأوراق عند رفع قضية مصادرة أملاك بن علي، وحمّل، في حوار مع “الخبر”، مسؤولية ما حدث للترويكا الحاكمة وقتها، التي تاهت في قضايا ثانوية عوض الجوهرية، دون قصد.صدر قرار إلغاء المرسوم الرئاسي القاضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع بن علي وأقاربه، ألا تعتقد أن ذلك سيكون منعرجا خطيرا قد يمس بالثورة التونسية؟ هو قرار صدر عن المحكمة الإدارية المستقلة التي أثبتت استقلاليتها حتى في فترة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي،...