أعلنت وزارة العدل التونسية أنها تقوم بملاحقة عدد من القضاة المعفيين في عدد من القضايا مشيرة إلى أن النيابة العامة تحقق في 109 ملف كما أحالت عدد كبير منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك أنه "تم فتح أبحاث تحقيقية من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية إضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها أو مساعدة شخص على التقصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال