انفجرت أزمة جديدة بين النقابات الأمنية في تونس مع القضاء، حيث أقدم ثلاثة عناصر أمن ينتمون إلى هذه النقابات، على محاصرة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتونس العاصمة، وأجبروا القاضي على الإفراج عن زملاء لهم متهمين بتعذيب مواطن. المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اعتبر في بيان، "أن تجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية متابعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم، يعد ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول". وأوضح المجلس، أن ما صدر عن هذه المجموعات الأمنية فيه "مساس باستقلالية القرار القضائي وارتهان له"، كما أنه يمثل "اعتداء مباشرا على حرم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال