حكومة لوكورنو الثانية في أزمة قبل موعد اختبار الثقة

حملت حكومة سيباستيان لوكورنو الثانية في فرنسا، التي كشف عنها، مساء أمس الأحد، في داخلها بذور فنائها، فبمجرد أن ضمت شخصيات من الجمهوريين، نفذ المكتب السياسي للتيار المذكور قراره بفصل ستة وزراء شاركوا في الفريق الحكومي، بحجة وجود تصويت ضد مشاركة الحزب في الحكومة، ما جعلها تتصدع من البداية، قبل حتى موعد اختبار نيل الثقة من عدمه، على مستوى الجمعية الوطنية، الأربعاء المقبل.

وسبق أن أعلن المكتب السياسي لـ "الجمهوريون"، في بيان صحفي صدر عقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الأولى في 10 أكتوبر، تصويته ضد مشاركة حزب الجمهوريين في الحكومة، و"بناء على ذلك، لم يعد بإمكان أعضاء حزب الجمهوريين الذين وافقوا على الانضمام إلى الحكومة الادعاء بأنهم أعضاء في حزب الجمهوريين، ويتوقفون فورا عن ممارسة مهامهم في هيئاتنا الإدارية، التي سنعقدها في الأيام المقبلة لاتخاذ قرار نهائي".

وبتنفيذ مضمون البيان، سيكون الوزراء الستة وهم: آني جينفارد (الزراعة)، ورشيدة داتي (الثقافة)، وفنسان جانبرون (الإسكان)، وفيليب تاباروت (النقل)، وسيباستيان مارتن (الصناعة)، ونيكولا فوريسييه (الفرنكوفونية)، مفصولين تلقائيا من الحزب الذي على أساس انتمائهم له، شاركوا في الحكومة، في إطار التوافق وتوزيع الحقائب في ظل خريطة القوى السياسية في المشهد السياسي الفرنسي.

كما تواجه الحكومة الثانية، التي أعلن عنها بعد أقل من أسبوع عن حجب الثقة على الحكومة الأولى، بعد 24 ساعة من الإعلان عنها، اقتراحا بحجب الثقة الفوري، من قبل القوى الحزبية في الجمعية الوطنية وفي مقدمتها رئيسة كتلة التجمع الوطني، مارين لوبين، التي أعلنت بأنها ستقدّم اقتراحا بحجب الثقة غدا الاثنين. ويتطلب اعتماد الاقتراح 289 صوتا.

ووفق التكهنات السياسية، فإن الأطراف التي ستصوت لصالح حجب الثقة هي التجمع الوطني بـ123 صوتا، والاتحاد الديمقراطي الجمهوري 15 صوتا، وفرنسا الأبية بـ71 صوتا، والحزب الشيوعي الفرنسي بـ17 صوتا، بمجموع 226 صوتا. وإذا صوّت الحزب الاشتراكي، الذي يضم 69 صوتا، والخضر 38 صوتا، لصالح الإجراء، فإن المجموع يصل إلى 333 ، بما يعني النهاية لحكومة "لوكورنو-2".