مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن سوريا

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس القرار 2799 (2025) تحت الفصل السابع أقر فيه رفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة الأسماء المدرجة على قائمة المطلوبين لانتمائهم للحركات الإرهابية مثل تنظيمي “الدولة” (داعش) والقاعدة.

وصوت لصالح القرار 14 عضوا، بينما صوتت الصين بـ "امتناع".

نص القرار:

إن مجلس الأمن:

- يستذكر قراراته السابقة بشأن الجمهورية العربية السورية، وتلك المتعلقة بنظام الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، بما في ذلك القرارات 1267 (1999)، و1989 (2011)، و2178 (2014)، و2253 (2015)، و2368 (2017)، و2396 (2017)، و2462 (2019)، و2664 (2022)، و2734 (2024)، و2761 (2024)، بالإضافة إلى المبادئ والأهداف الرئيسية الواردة في قراره 2254 (2015).

- يؤكد مجددًا التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.

- يشير إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الجمهورية العربية السورية، مع التأكيد على أن هذه الجهود ينبغي أن تتوافق مع سلامة وفعالية نظام العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة.

- يرحب بالتزامات الجمهورية العربية السورية بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي؛ ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتنظيما داعش والقاعدة، والجماعات والأفراد والمؤسسات والكيانات التابعة لهما؛ وإذ يذكّر كذلك بتوقعاته بأن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب؛ وحماية حقوق الإنسان وسلامة وأمن جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم؛ ومكافحة المخدرات؛ وتعزيز العدالة الانتقالية؛ ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية والقضاء على أي بقايا منها؛ والأمن والاستقرار الإقليميين؛ بالإضافة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية، وإذ يعرب عن أمله في أن تلتزم الجمهورية العربية السورية بهذه الالتزامات وجميع الالتزامات الأخرى التي قُطعت للشعب السوري بأكمله.

- يؤكد مجددًا ضرورة قيام جميع الدول الأعضاء، بما فيها سوريا، بمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدًا تنظيم الدولة (داعش) وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيمي القاعدة أو داعش، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والجماعات الإرهابية الأخرى، وفقًا لما حدده مجلس الأمن، بما في ذلك الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المحددة بموجب نظام الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة.

- يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

- يقرر شطب أحمد الشرع، المدرج في قائمة الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة باسم أحمد حسين الشرع (QDi.317)، وأنس حسن خطاب (QDi.336) من قائمة الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة.

بدورها، أعربت الخارجية السورية الخميس عن "تقديرها" للولايات المتحدة على دعمها سوريا وشعبها، بعد تصويت مجلس الأمن لصالح قرار أمريكي برفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع، قبل زيارته المرتقبة لواشنطن الأسبوع المقبل.

وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس "تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها".

مرة جديدة وليست الأخيرة، تؤكد الدبلوماسية السورية حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة، في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبلٍ سوريٍ أكثر انفتاحًا واستقرارًا.
تُعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها. pic.twitter.com/rYcoZI7VyQ

— أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) November 6, 2025

واعتبر أن الدبلوماسية السورية تؤكد مجددا "حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة، في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحا واستقرارا".

وفي وقت لاحق، رأت الخارجية السورية في بيان أن القرار "يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع"، معربة عن "تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الامن على موقفها الموحد".