أعدت اللجنة المختصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية "القطاع الاقتصادي" مشروع قانون جمارك عربي موحد، يضمن أحكاما وإجراءات دخول وخروج البضائع للدول الأعضاء في الجامعة. وفيما استبعدت مصادر مسؤولة إمكانية تطبيق مشروع القانون على المدى القصير أو المتوسط، في ظل التعقيدات التي تشهدها بعض الدول سياسيا وأمنيا وعسكريا والتحديات الاقتصادية، لفتت هذه المصادر إلى أن المشروع يتشابه في هيكله التشريعي مع قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. وافترضت مصادر جمركية مسؤولة أن يلغى العمل بالقانون الخليجي، مستندة في هذا الخصوص على المادة 181 من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد الذي ينص على أنه "...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال