لا تزال القوى الليبية الساعية إلى تشكيل حكومة وحدة تتأرجح بين مد وجزر، في ظل ضغط إقليمي ودولي، واعتراضات طالت التشكيلة المرجح أن يعاد الإعلان عنها، التي قد تضم ما بين 11 إلى 17 حقيبة وزارية، وهذا رغم الوصاية والإشراف الأممي. يتضح بأن عودة القوى الليبية للمشاورات مؤشر على ضيق هامش حركتهم، حتى قبل تشكيل الحكومة وبداية مهامها، في وقت تظهر هذه الأخيرة وكأنها ستشكّل غطاء لـ “شرعنة” تدخل عسكري يراد من خلاله محاربة تنظيم داعش، وإن كانت مراميه تتعدى ذلك إلى إعادة هندسة منطقة إستراتيجية للمصالح الغربية.وبعد الاعتراضات والتحفظات التي طالت تشكيلة حكومة الوحدة التي ضمت 32 حقيبة وزارية، تعود ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال