يشكل مشروع دسترة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات و إعطاء دور نشط (لم يتم توضيحه بعد) للمعارضة من بينها اخطار المجلس الدستوري ضمانات هامة لاضفاء الشرعية على المؤسسات و ارساء مناخ سياسي هادئ. و بالتالي فان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يسعى كما جاء في رسالته بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال61 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 الى "استكمال" "الاصلاحات السياسية و الحوكمة" بهدف التوصل الى ممارسة ديمقراطية "هادئة في كل المجالات" من خلال ضمانات دستورية للطعن و ممارسات جديدة من شانها ارساء الثقة الضروروية في المسار الانتخابي. كما ان الضمانات الجديدة التي يقترحها مشروع المراجعة يهدف الى "...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال