فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس، برئاسة القاضي محمد رقاد، ملف فضيحة سوناطراك 1، بينما رفضت المحكمة طلب المحامي مصطفى بوشاشي تأجيل استدعاء الشهود إلى ما بعد تشييع جنازة المرحوم آيت أحمد.هذه القضية صنعت الحدث على مدار أزيد من خمس سنوات وتناولت حقائق عن نهب أموال الشعب وضخها في جيوب مسؤولين نافذين، تحولوا بين ليلة وضحاها إلى أصحاب عقارات راقية في الجزائر والخارج وحسابات بنكية بملايين الأورو.ومن المنتظر أن يجيب تسعة عشر شخصا، من بينهم مسؤولون عن مجمع سوناطراك وشركات أجنبية، عن أفعال مرتبطة بالفساد في إطار ما أطلق عليه قضية “سوناطراك 1”.أما التهم الموجهة للمتهمين، ف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال