أبرز تعديلات مشروع قانون الانتخابات

استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم، أبرز التعديلات التقنية والتنظيمية التي تضمنها مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، المتعلق بنظام الانتخابات المطروح أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة.

وتمثلت أبرز التعديلات، وفق مداخلة الوزير، في إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان تفرغها لمهامها الجوهرية، خاصة على مستوى التحضير والإشراف على الانتخابات والمراقبة المستمرة.
كما شهد النص تعديلات على صعيد تطوير آليات الرقابة على التمويل الانتخابي مع تعزيز استخدام الرقمنة والفرز الإلكتروني لضمان سرعة ودقة النتائج وتقليص الأخطاء البشرية، إلى جانب تعزيز شروط الترشح، خاصة المتعلقة بالمستوى التعليمي لضمان أهلية المترشحين لتسيير الشأن العام.
كما قامت اللجنة باقتراح "تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لإعداد قوائم الترشح لتسهيل مشاركة أوسع وتفادي الممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية"، مع "ضمان التمثيل النسوي والشبابي ضمن قوائم الترشحات".
وأعفى القانون الولايات المستحدثة من بعض متطلبات القوائم الانتخابية، مراعاةً لخصوصياتها، وتمكين مواطنيها من المشاركة السياسية دون عراقيل.
وأبرز الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وحياد، مع ضبط علاقاتها مع مؤسسات الدولة الأخرى.
وقال الوزير إن المشروع يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية للمنظومة الانتخابية، بما يرسخ الشرعية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، مشيرا إلى أن المشروع يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، خصوصًا في الجانب السياسي، بهدف تكريس دولة القانون باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الجزائر الجديدة.
وبعد العرض، ألقى النواب مداخلاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، وسيتم التصويت عليه يوم الأربعاء المقبل.