وجه برلماني عن ولاية المدية شكوى إلى والي الولاية ضد موظفين في مديرية البناء والتعمير بالولاية، متهمين بمنح الأفضلية لأربع مقاولات دون غيرها. ولاحظ البرلماني في شكواه تكرار ظاهرة ”ضياع بعض الوثائق المهمة التي تدفع في ملفات مقاولين آخرين، أو عدم نشر بعض المناقصات”. ولم يتوقف الأمر عند المديرية الرئيسية بل انتقل إلى الفروع المحلية. والتمس البرلماني من الوالي التدخل لتصحيح الوضع ورفع الغبن عن مقاولين محرومين من الحصول على صفقات بصفة قانونية.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال