أزمة في منظمة المحامين بسيدي بلعباس

تعيش منظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس، خلال الفترة الأخيرة، على وقع هزات متتالية أثّرت على السير الحسن والهدوء الذي كان يميّز ذات الهيئة على مدار سنوات خلت، وذلك على خلفية لجوء نقيب الناحية، الأستاذ سلس صدر الدين، إلى توقيف مجموعة من المحامين عن مزاولة مهامهم لأسباب متشعبة بعد فترة من إيداع عدد من هؤلاء المحامين شكوى لدى العدالة تفيد بوجود جملة من التجاوزات في تسيير المنظمة واتهامات خطيرة أخرى".

وكان المحامون المعنيون وعدد من مسانديهم، قد أصدروا في الآونة الأخيرة، بيانا اعتبروا من خلاله الإجراء الصادر عن النقيب في حقهم بمثابة "انتهاك صارخ لحق الدفاع المكفول دستوريا ودوليا وانتقاما في حق من أسموهم بالمبلّغين عن الفساد"، خاصة أن الإجراء المتخذ من قبل النقيب حسبهم "جاء مباشرة بعد استدعاء هذا الأخير من قبل السيد قاضي التحقيق لأجل الاستماع إلى أقواله في قضايا تخص عددا من الخروق القانونية والتسيير العشوائي الذي عاشت على وقعها المنظمة.

وتحدّث البيان أيضا عن تهم خطيرة تتعلق "بوجود ثغرات مالية معتبرة وغياب تام للشفافية في التسيير المالي دون غض النظر عن غياب محضر تسليم واستلام المهام بين النقيبين".

فيما تحدّث المحامون الممضون عن العريضة، وهم تسعة، عن نقاط قالوا إنها أثارت شكوكهم، قبل أن يهتدوا إلى خيار رفع شكوى بعد "سقوط" كل السبل الودية.

وقال المحامون بأنهم حرموا من الاطلاع على الوثائق المحاسباتية للمنظمة رغم استعانتهم بالمحضر القضائي "ما جعلنا نلجأ إلى القضاء الإداري الذي حكم بتعيين خبيرين متخصصين في المحاسبة لإجراء خبرتين كانا قد خلصا إلى وجود ثغرات مالية معتبرة وغياب تام للشفافية في التسيير المالي"، قبل أن يؤكد هؤلاء بأن رفع الشكوى أمام العدالة كان هو الخيار المتبقي أمامهم "بعدما لمسنا أيضا عدم تجاوب رئيس الاتحاد لممارسة رقابته على أموال الدمغة وفقا للقانون" وفقا لما تضمن عليه بيان المحامين.

وفي مقابل ذلك، قال النقيب سلس صدر الدين في اتصال بـ "الخبر"، بأن ما تضمّن عليه ذات البيان "يعد بمثابة محاولة تأثير مباشرة على سير العدالة في القضايا المرفوعة من قبل هؤلاء"، قبل أن يجزم بأن الإجراء مس ثلاثة محامين فقط من بين التسعة الذين وقّعوا على البيان لأسباب مهنية بحتة، إضافة إلى رابع لمعطيات أخرى متعلقة بمهنة المحاماة أيضا.

وقد تحدّث النقيب بنوع من الاستغراب، عن التوقيت الذي اختير لأجل إصدار هذا النوع من البيانات "بحكم أنه لم يمر على خروجنا من انتخابات نزيهة وشفافة لمنظمة المحامين للناحية سوى أيام قليلة"، قبل أن يؤكد الأستاذ سلس "بأن المعنيين وهم أربعة معاقبون بقوة القانون منذ ما يفوق ثلاثة أشهر، مع أن الأغرب يبقى تواجد أسماءهم ضمن قائمة المنظمة خلال العهدات التي شككوا في حساباتها ومصادقتهم على التقارير الأدبية والمالية آنذاك" حسبه.

وشدد أيضا "بأن مجلس المنظمة لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما بدر من هؤلاء"، في انتظار تخصيص اجتماع للنظر في الأطر المناسبة لإيداع شكوى أمام العدالة ضد المعنيين"، قبل أن يؤكد النقيب مشاركة بعض المحامين ممن أمضوا على البيان في الانتخابات الأخيرة وورود اسم أحدهم ضمن قوائم الفائزين، مما يؤكد عدم وجود أي خلفيات تستند عليها لإصدار إجراءات عقابية ضد المحامين، باستثناء تلك المتعلقة بالأخطاء المهنية" حسب المتحدث.