أمين عام "الأفالان" يرد على الحركة الاحتجاجية

أجرى الحوار: محمد الفاتح عثماني

عبد الكريم بن مبارك تحدث في حوار مع "الخبر" عن إجراءات تخص استعمال شعار الحزب ورمزه في مضامين من دون صفة قانونية، ومدى إمكانية تفعيل لجان الانضباط.

 رفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، الخوض مطولا في العريضة الاحتجاجية والفيديو المتداول مؤخرا بخصوص ميلاد "هيئة إنقاذ الحزب"، طالبت بعقد مؤتمر استثنائي، واكتفى بالرد بالتلميح على تلك الخطوة، خلال لقاء مع "الخبر"، أمس، قائلا إن الحزب مضى في إعادة الهيكلة، ومن فشل في حجز مكانة على مستوى القواعد، فهذا شأنه ومسؤوليته، مشيرا إلى أن البعض ألفوا القفز على المناضلين بالتعيين الفوقي.

 لاحظنا تداول عريضة وفيديو لمجموعة من المنتسبين للحزب يرفعون عدة مطالب، وأهمها عقد مؤتمر استثنائي.. كيف تعاطيتم مع هذه الخطوة؟

بالنسبة لنا، نحن منشغلون بهيكلة الحزب التي ستخرج الحزب من حالة "الانتقالي" التي دامت قرابة 15 سنة، ومنحت للأمين العام مطلق الصلاحية في التعيين، وقلّلت من القدرة على الرقابة، وجعلت من هب ودب يتبوأ المناصب من دون أن يستوفي الشروط، وحرمت الحزب من دخول 310 بلدية سنة 2021. بالتالي فإن العودة إلى الشرعية على مستوى المحافظات والقسمات بالهيكلة، تشكل تحديا حقيقيا، ومن الطبيعي أن تشهد مقاومات واعتراضات، خاصة عندما يفشل البعض ممن ألفوا التعيينات الفوقية في إيجاد مكانة في القواعد، فيلجأون إلى أساليب غير قانونية.

 وبعد تزكيتي أمينا عاما، اتخذت قرارا بالذهاب إلى الهيكلة، مع الإدراك بأننا سنواجه أشخاصا كانوا قد استعملوا الحزب كسجل تجاري، وآخرين هيمنوا على القسمات قرابة الثلاثين سنة، وغلقوا الأبواب أمام الإطارات الشباب الذين لديهم رغبة في الانضمام إلى صفوفنا.

 هذه الظواهر ترتبط أساسا بمن عجز عن الانطلاق من الخلية، ولم يتمكن من جمع حوله المناضلين في أول مستوى في هرمية الحزب. وبودي هنا الإشارة إلى أن استعمال شعار ورمز الحزب في مضامين غير شرعية ومن دون صفة، بمثابة انتحال صفة، ويرشح صاحبه للملاحقة القضائية، والحزب يحتفظ بحقه في ذلك. نفهم أن المحتجين هم من الفئة التي فشلت في التموقع في عملية الهيكلة على مستوى القواعد؟ واضح، ونحن كقيادة أو كأمين عام أشرف على العملية وأراقبها فقط، ومن لم يتمكن من اجتياز مراحل الهيكلة فهذه مسؤوليته. علما أنني لم أتدخل قط في عملية الهيكلة بالتعيين أو بالتوصية.

وكان بإمكاني ترك الحزب يعيش في المؤقت والانتقالي، لكن إلى متى؟ ذلك لا يصح في من يسهر على مصلحة الحزب والبلد.

وعليه شرعنا، بعد الرئاسيات مباشرة، في مسار الهيكلة انطلاقا من تكوين الخلايا على مستوى التجمعات السكنية والمداشر والمشاتي، وهو النظام الذي توقف في الثمانينات وأعيد العمل به منذ المؤتمر الحادي عشر، وانخرط وانصهر فيه كل المناضلين وانطلقوا من خط واحد.

وخلال مرحلة الخلايا، سجلنا بعض التجاوزات، كرفض منح البطاقات للراغبين في الانخراط، أو حتى الامتناع عن تسليم الأختام لختم البطاقات، وتعاملنا مع هذه الوضعيات بناء على التقارير التي ينجزها المشرفون والمراقبون الذين يتم إيفادهم للإشراف على العملية. وبعد تنصيب الخلايا التي تتكون من 9 إلى 15 عضوا، ويرأسها أمين خلية ونائب ومقرر، نرخص لعقد الجمعية العامة لانتخاب مكتب القسمة الذي بدوره ينتخب أو يزكي أمين القسمة.

 وحاليا، بلغنا المرحلة الثانية المتعلقة بالقسمات، ومنها نذهب إلى هيكلة المحافظات، عن طريق جمعية عامة لمكاتب القسمات، وهي المرحلة الأخيرة. وهنا أصل لأقول، ما ذنب الأمين العام تجاه الأشخاص الذين عجزوا عن الانخراط في هذا المسار، ما يعني أن هناك أشخاصا ألفوا الاعتماد على التعيينات، ولم تكن لهم الصلة مع قواعد الحزب.

 واليوم، لما منحنا دماء جديدة للحزب، عبر فتح باب الانخراط على مصراعيه، أضاع هؤلاء معالمهم.

 هل سيتم تفعيل لجنة انضباط لمن وقعوا في تجاوزات أو عرقلة عملية الهيكلة، أو فيما يتعلق بأصحاب العريضة والفيديو؟

هذا خيار مطروح، لكن بعد أن تستقر الهياكل سيتم التطرق إليها حالة بحالة، وليس كل من وقع في تجاوزات مُعرّض للجنة الانضباط. هؤلاء الذين تتحدث عنهم، لا أضعهم في الحسبان، وإذا لم يجدوا مكانهم في بلديتهم فهذه مسؤوليتهم، أما إذا كانوا يتطلعون لأفرضهم من فوق، هذا لن يحدث إطلاقا.

 ومن جانبي، فإني لا أريد الخوض في هذا الشأن، عملا بواجب التحفظ. أما المظلومون والمحرومون فنتحرك لإنصافهم، وأبوابنا مفتوحة للجميع، بينما في حالة عجز البعض عن فرض أنفسهم في بلدياتهم، فلا ذنب للأمين العام في ذلك، فكل شيء يبدأ من الخلية والقسمة ثم المحافظة، لتجاوز حالة المؤقت.

 أنت أيضا كنت ضمن المقصيين؟

نعم، تعرضت، في فترة معينة، للتهميش والظلم، لكن لم ألجأ إلى ممارسات وسلوكات تزرع الاضطراب والفرقة وممارسة التهريج في الحزب، وواصلت مشواري الحزبي بشكل عادي ملتزما بالشرعية. وهنا أشير إلى أن ثمة من في جعبته أحكام قضائية، يستوجب عليهم الالتزام بالقانون، وآخرين جاؤوا من أحزاب أخرى وفتحت لهم الأبواب، يتعين عليهم الصبر حتى تتوفر فيهم الشروط لتولي المسؤوليات في الحزب.