قرر، اليوم، أمين عام نقابة المفتشين، الموقوف من منصبه منذ عشرة أشهر مضت، بسبب تصريحات عبّر عنها في الوسائط الاجتماعية، اللجوء إلى النيابة العامة للمطالبة بتسوية وضعيته الإدارية والمادية، وذلك بسبب "تعنّت" مديرية التربية للجزائر وسط ورفضها الالتزام بتجسيد قرار لجنة الطعون الولائية القاضي بالإلغاء الفوري لكل العقوبات المسلطة عليه. تواصل مديرية التربية للجزائر وسط، إدارة ظهرها للقانون، برفضها الإذعان لقرار لجنة الطعون الولائية الذي قضى قبل أسابيع بإعادة السيد شلابي الربيع، أمين عام نقابة المفتشين إلى منصبه الأصلي كمفتش عام لمادة العلوم الطبيعية، مع الإفراج الفوري عن راتبه المجمد منذ 8 مارس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال