أهم قرارات مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة جملة من المشاريع، من بينها مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، بالإضافة إلى عروض حول ربط المشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية، والتدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور.

في بداية الاجتماع، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، "استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدّمه الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، تلاه عرض جدول الأعمال"، ليُسدي رئيس الجمهورية جملة من التعليمات والأوامر والتوجيهات:

التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور:

أشاد الرئيس تبون بمضمون مشروع القانون الذي يتضمن إجراءات مكثفة ومشددة من شأنها تقليص حوادث المرور، مشيرًا إلى أن النص يراعي جميع عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما في ذلك مدارس السياقة والسائقون والمركبات بمختلف أنواعها وأجهزة الرقابة.

وأشار البيان إلى أن قانون المرور الجديد يستمد فعاليته من تدابير جديدة تتجاوز 50 إجراء من أصل 193 مادة، موجّهًا الحكومة بمراعاة ما يلي:

- أن تشمل تعديلات قانون المرور تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية لمباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

- ضرورة اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة لمراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور، قصد التصدي لمحاولات التزوير والبلاغات الكاذبة في التقارير التقنية والإجرائية.

- إقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل على اختلافها، لإثبات القدرة على القيادة، مع تقليص مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين، على أن يحددها القانون.

- تزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية متطورة، تشمل أجهزة الدفع الإلكتروني للمخالفات، وفحص تعاطي المخدرات، ومراقبة وزن الحمولة عند نقاط التفتيش الأمنية.

ربط المشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية:

قدّم وزير الطاقة والطاقات المتجددة عرضًا مفصلًا، أشار فيه إلى تحقيق إنجازات كبيرة تمثلت في ربط 100.432 مستثمرة فلاحية بالكهرباء، إضافة إلى تزويد المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تربط الجزائر بشركاء أجانب بالطاقة الكهربائية والغاز، على غرار مشروع "بلدنا" القطري، ومجمع "سيفيتال" الجزائري، ومشروع "بي أف" الإيطالي، وذلك وفق الآجال المحددة، لتذليل جميع الصعوبات المرتبطة بالربط.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس الجمهورية التعليمات التالية:

- متابعة حثيثة لمشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب الوطن بالنظر إلى دوره الاستراتيجي في تحسين نوعية الخدمات وضمان الأمن الطاقوي الوطني.

- توجيه فائض الطاقة الكهربائية نحو التصدير، سواء باتجاه أوروبا أو إفريقيا، بما ينسجم مع السياسة الطاقوية الجديدة للجزائر.

مشروع التوجيه الفلاحي:

وجّه رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالتنسيق مع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى استيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع فورًا، مع السماح باستيراد المعدات المستعملة لأقل من خمس سنوات، والموجهة خصيصًا لحصد محاصيل الذرة والبذور الزيتية، بما في ذلك عباد الشمس.

كما أمر الرئيس تبون بالتحضير لمشروع قانون جديد حول التوجيه الفلاحي، يهدف إلى تنظيم نهائي للقطاع ضمن رؤية استشرافية يشارك فيها الخبراء والمتخصصون، بما يضمن ترشيد الإنتاج وتحسين مردودية الأراضي الزراعية وتطوير الزراعات الاستراتيجية.

المصادقة على مشاريع القوانين:

في ختام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء، بعد الدراسة والمناقشة، على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين الجزائر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمتعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية الفكرية في الجزائر.