أطلقت جهات مختصة قبل 3 سنوات تحقيقات موسعة حول وجهة أموال صندوق دعم قطاع الصيد البحري، خصوصا ما تعلق بملف استيراد سفن الصيد الجرارة من ورشات أجنبية، تركية وإسبانية وتونسية، بدعم كبير من صندوق الدولة وبالعملة الصعبة، مقابل بواخر صيد هشة ورديئة، وهي المعلومات التي كشفتها “الخبر” في حينها، غير أن مصير التحقيقات لا يزال طي الكتمان، لأسباب تتعقل بأسماء ثقيلة منها حتى وزراء سابقون وأبناؤهم وردت أسماؤهم ضمن قوائم الأشخاص الذين قاموا بتضخيم فواتير استيراد وتجهيز تلك القطع البحرية “الخردة”. وكانت تلك العمليات المشبوهة سببا مباشرا في انهيار شركتين وطنيتين عملاقتين دون أن تظ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال