إجراء غير وارد في قانون الانتخابات

أصبح حديثا للعام والخاص ما أقدم عليه مسؤول مكتب الانتخابات بدائرة العمارية في المدية، عندما أجبر الأحزاب السياسية على تعيين مراقبين نساء في مكاتب التصويت الخاصة بالنساء، في إجراء غير منصوص عليه بتاتًا في القانون العضوي للانتخابات، علمًا أن هذه المكاتب أطّرتها الإدارة بمؤطرين رجال. العون إيّاه لا يفارق، هذه الأيام، رأس قائمة أحد أحزاب الموالاة. وما زاد الطين بلة هو الماضي الإداري لهذا العون الذي، وبشهادة كل النسيج الحزبي والسياسي المحلي، لم يكن على نفس المسافة من المترشحين في الانتخابات التشريعية الأخيرة. فهل تعلم السلطات المحلية من وال ورئيس الدائرة بهذه الخرجات الغريبة؟