"إستراتيجية وطنية شاملة للإعلام لنقل صورة دقيقة وموثوقة داخليا وخارجيا"

كشف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم السبت، عن فوج عمل تم تشكيله على مستوى الوزارة، لإعداد استراتيجية وطنية شاملة للاتصال والإعلام، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تطوير منظومة إعلامية قوية ومتقدمة، تسهم في نقل صورة دقيقة وموثوقة للجزائر داخليا وخارجيا وتعزز التواصل الفعال والمسؤول مع المجتمع.

وقال الوزير، في كلمته خلال يوم تكويني لفائدة الصحفيين المهتمين بالشأن التربوي، بمقر وزارة الاتصال بالعاصمة، إن إعداد هذه الاستراتيجية يتم بمشاركة جميع المؤسسات الإعلامية والهيئات الحكومية، لضمان توحيد الجهود وتحقيق التكامل في العمل، بما يعكس رؤية شاملة للتطوير المهني والإعلامي، ويضمن وصول الرسائل الوطنية بشكل فعال.

وقال الوزير إن الاستراتيجية الوطنية للإعلام لا تقتصر على وزارة الاتصال فقط، بل تشمل كافة القطاعات الحكومية، بما يضمن توجيه الإعلام الوطني نحو الاحترافية، واحترام القوانين، ونشر ثقافة المعرفة والوعي المجتمعي، مع التركيز على تطوير الإعلام المتخصص، بما فيه الإعلام التربوي والتعليمي.

وأشار الوزير إلى أن الفوج المكلف بالعمل على الاستراتيجية، يضم خبراء إعلاميين وباحثين من كليات الإعلام، ومديري مختبرات البحث، ومسؤولين من قطاعات حكومية مختلفة، بهدف ضمان شمولية المقترحات وفاعليتها، مؤكدا أن "المشاورات أسفرت عن اقتراحات ومبادرات قيّمة، في حين ما تزال الوزارة تتلقى مقترحات إضافية ليتم دمجها ضمن خطة عمل متكاملة تعرض على الحكومة لاعتمادها كاستراتيجية وطنية رسمية".

وشدد بوعمامة على أن نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية، يتطلب التفاف جميع الأطراف المعنية حولها، من إعلاميين ومؤسسات ومجتمع مدني، لضمان استدامة الأثر وتحقيق النتائج المرجوة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية، ليست مجرد خطط مؤقتة، بل رؤية طويلة الأمد لتعزيز الاحترافية، وتحقيق التنمية البشرية، ونشر القيم الوطنية بما يعكس توجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير أن الإعلام المتخصص والمهني، قادر على تعزيز دور التعليم في المجتمع، والمساهمة في بناء مجتمع واعٍ ومثقف، قادر على مواجهة التحديات ومواكبة التطور العالمي، معتبرا أن التواصل الفعال عبر الإعلام، أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات التربوية، ونشر المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يجعل المواطن شريكا فاعلا في عملية البناء الوطني.

وأبرز بوعمامة أن حجم الموارد المالية المرصودة لقطاع التربية، يعكس إرادة السلطات العمومية في النهوض بالمنظومة التربوية، حيث بلغت ميزانية التعليم حوالي 1851 مليار دينار، أي ما يعادل 10,5 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، ودعا إلى مواصلة إصلاح المناهج والمقررات التربوية والاستفادة من التجارب العلمية والبيداغوجية العالمية مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والهوية الثقافية.