أعلن مجلس الوزراء المنعقد، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك ضمن المصادقة على قانون المالية لسنة 2015. وأفاد بيان مجلس الوزراء، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن بوتفليقة كلف الحكومة ”باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21 ألف مليار، قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة”. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة يهدف إلى ”تحسين” و«تسريع” الإجراءات لفائدة المتقاضين، حي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال