إيداع نغزة وساحلي وحمادي الحبس

أمرت تشكيلة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بإيداع المتهمين بلقاسم ساحلي، سعيدة نغزة، وحمادي عبد الحكيم الحبس، بعد إدانتهم بأربع سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة نافذة، في خطوة مفاجئة صدمت المعنيين.

كما تراوحت القرارات الصادرة في قضية "الفساد الانتخابي" بالنسبة لبقية المتهمين، بين 18 شهرًا حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، وثلاث سنوات سجنا و200 ألف دينار غرامة.

وكان ممثل الحق العام في الغرفة الجزائية، قد التمس، مساء أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، على خلفية تهم تتعلق بجمع استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، وفق ما أوردت تقارير إعلامية.

 وتوبع الراغبون في الترشح، بتهم تتعلق بـ"منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بها، قصد التأثير على إرادة الناخبين"، إلى جانب "سوء استغلال الوظيفة"، فضلا عن "تهمة النصب والاحتيال".

كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبات على باقي المتهمين في نفس الملف، منتخبين وأعضاء في الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، وبينهم نجل نغزة وعدد من المواطنين، حيث التمس في حقهم عقوبات تتراوح ما بين 5 و8 سنوات سجنا نافذا.

وتأتي هذه التطورات القضائية في ملف "الفساد الانتخابي" الذي شغل الرأي العام في الانتخابات الرئاسية، في سياق إعادة محاكمة المتهمين في المجلس، بعد استئنافهم للحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بتاريخ 26 ماي الماضي، الذي أدان الراغبين في الترشح بعشر سنوات حبسا نافذا، فيما قضى على البقية بعقوبات متفاوتة، تراوحت بين 6 و8 سنوات حبسا في حق أبناء نغزة.

وارتأى قضاة الغرفة الجزائية ايداع المتهمين الحبس، فيما قدّر  قاضي التحقيق وقاضي المحكمة الابتدائية الذي أدانهم  بعشر سنوات تركهم في حالة افراج.

ولم يبق أمام المعنيين سوى  الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.