اجتماع مهم لوزراء العدل العرب بالجزائر

تحتضن الجزائر، بعد غد الأربعاء، أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تُجرى فعالياتها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، تحت رئاسة وزير العدل، لطفي بوجمعة، وبمشاركة وزراء العدل وممثلي الدول العربية، إلى جانب ممثلي كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأفاد بيان لوزارة العدل، اليوم، بأن النشاط سيسبقه الاجتماع السابع والسبعون للمكتب التنفيذي للمجلس، يوم غد الثلاثاء، من أجل الإعداد والتحضير لكافة البنود ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع الدورة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفعالية الإقليمية تندرج في إطار تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وتكريس التنسيق والتشاور بين وزارات العدل في الدول العربية، بما يسهم في تطوير المنظومات التشريعية والقضائية، وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، ومواجهة التحديات القانونية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور، لا سيما منها، تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة جرائم تقنية المعلومات والفساد، بالإضافة إلى استحداث اتفاقيات جديدة وخاصة منها اتفاقية عربية في مجال حماية البيانات الشخصية.

كما سيتم التطرق إلى مسألة توحيد التشريعات العربية من خلال مناقشة مشروع القانون العربي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأخيراً ستتدارس الدورة انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي، وكذا تقييم أعمال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للسنة الجارية، مع اعتماد النشاطات المبرمجة له خلال السنة القادمة (2028).