تعترف الحكومة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، بارتفاع معدل البطالة، الذي انتقل إلى 10,6 في المائة، حسب الأرقام الرسمية للديوان الوطني للإحصائيات، وذلك بعد أن كانت تشكك في أرقام الهيئات الدولية وتعتبرها غير مبنية على معطيات ذات مصداقية. غير أن أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، التي تم الإعلان عنها في وقت لازالت فيه الحكومة بصدد تسيير وضعية اجتماعية حرجة، وبالتالي فإنها تحتاج إلى الاستمرار في عدم الكشف عن كافة الحقائق، بدعوى تهدئة الجبهة الاجتماعية، ما سيزيد من متاعبها بعد أن تبين لها أن كل ما أنفقته من الملايير لدعم المؤسسات والشباب قد ذهب هباء منثورا. وفي الوقت الذي ركز فيه الوزير الأول، عبد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال