عبّر حزب العمال عن استنكاره الشديد إثر "الاستفزاز الجديد الذي وقع في فرنسا ضد بلدنا، والمتمثل في توقيف أحد دبلوماسيينا العاملين في قنصليتنا بكريتاي"، حسب بيان صدر اليوم الإثنين، بمناسبة اجتماع أمانة مكتبه السياسي. ووصف الحزب سجن ثلاثة أشخاص في فرنسا، الجمعة الماضي، من بينهم دبلوماسي جزائري، بعد اتهامهم بمحاولة اختطاف أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زاد"، بأنه "انحراف خطير للغاية، لأنه يستهدف الدولة مباشرة، من خلال تمثيلها الدبلوماسي في فرنسا، كما يُعدّ خرقا للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالدبلوماسية، بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية بين بلدنا وفرنسا".
ووفق البيان ذاته، "تزداد خطورة هذا الفعل كونه يأتي مباشرة بعد أن أبدى رئيسا الدولتين إرادة مشتركة لإنهاء التوترات التي تُغذى في فرنسا من قبل أطراف صهيونية معادية لبلدنا، والتي تسعى إلى تحويل انتباه الشعب الفرنسي عن الأزمة متعددة الأوجه التي تعصف ببلده".
وأشار البيان إلى أن "هذا الاستفزاز يعكس تفاقم المشاكل الداخلية الفرنسية وسياسة الأرض المحروقة المُدمرة".. وتساءل أصحاب البيان: "من له مصلحة في تسميم العلاقات الجزائرية - الفرنسية والدفع بها نحو القطيعة؟ بالتأكيد ليس الشعبان الجزائري والفرنسي، ولا شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط".
وأضاف البيان: "إن هذا الاعتداء السافر (سجن الدبلوماسي) لا يخدم سوى الأهداف المظلمة لليمين المتطرف، الذي ترفضه غالبية الشعب الفرنسي، كما أُثبت مجددا، في 22 مارس الماضي، من خلال 200 مظاهرة ضخمة ضد العنصرية واليمين المتطرف. ولا يستفيد منه سوى الكيان الصهيوني الإرهابي، الذي تدعمه هذه الجهات في حرب الإبادة التي يخوضها ضد غزة، ومخططاته التوسعية لضم الضفة الغربية، وجنوب لبنان، وأجزاء من سوريا".
وفي تقدير حزب لويزة حنون، "للجزائر الحق في الدفاع عن سيادتها، لكن لا ينبغي أن تقع في فخ العنصريين المحرّضين على الحروب في فرنسا، الذين تهدد أهدافهم المظلمة بلدهم أولا، وكذلك السلام في أوروبا بأسرها، التي أنهكها الصراع الروسي -الأوكراني، بينما يدفع ترامب العالم نحو الفوضى".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال