انطلقت بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، أشغال الملتقى العلمي حول "أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، المنظم من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والمنظمة الدولية للهجرة.
وفي كلمة له، خلال إشرافه على انطلاق أشغال الملتقى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن "تهريب المهاجرين يعد من أخطر الجرائم التي تهدد مجتمعات اليوم"، بالنظر إلى الأرباح الكبيرة التي تدرها، ما يجعلها "نشاطا محوريا للشبكات الإجرامية التي تتخذ من معاناة البشر وسيلة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة".
ومن هذا المنظور، يعد هذا الملتقى، يضيف الوزير، "فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، لكونه فضاء للنقاش حول المسائل المتعلقة بتعزيز القدرات والتعرف على شبكات الجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمكافحة هذه الجرائم".
وأكد الوزير على أن "اعتمدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة، مندمجة ومتعددة الأبعاد، القانونية والأمنية والعملياتية والإنسانية، تم ضبطها بالتنسيق مع كافة الجهات المتدخلة لمكافحة الاتجار بالبشر".
وضمن المسعى ذاته، "يتم وبشكل مستمر العمل على تعزيز وتطوير آلياتها بما يتماشى مع تطور أساليب الجرائم المرتبطة بها"، يقول وزير الداخلية.
ونوه مراد، بوتيرة التنسيق والتعاون القائم مع المنظمات الأممية الناشطة في هذا المجال، على غرار المنظمة الدولية للهجرة، مثمّنا "الديناميكية المسجلة مؤخرا مع دول صديقة وشقيقة تتقاسم معها الجزائر نفس التحديات في محيطها الإفريقي المتوسطي والعربي".
وقد جرى الافتتاح بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، وكذا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع، بومدين بن عتو، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي.
للإشارة، فإن أشغال اليوم الأول من هذا المنتدى ستتواصل في جلسات تتناول عدة مواضيع ذات صلة بـ"التقنيات الحديثة في التحقيق السري: الأدوات الرقمية المستخدمة في مكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، وكذا "التحليل القانوني لأساليب التحقيق السرية وتوازنها مع الحقوق الفردية".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال