تم تعديل نماذج اعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين وتحويلهم إلى صلاحية الوالي بدل الوزير، وذلك بموجب قرارين لوزارة السكن والعمران والمدينة. القرار نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمیة، حيث حدد قرار مؤرخ 16 أكتوبر 2019 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 فيفري 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقــة المهنية للوكيل العقاري، فيما يحدد القرار الثاني نموذجي الاعتماد وشھادة التسجیل للمرقي العقاري والذي يھدف إلى تعديل القرار المؤرخ في 9 يناير 2013. ويتعلق الأمر بالتنظیم المتعلق بممارسة مھنة الوكیل العقاري، يسلم الوالي اعتماد الوكیل العقاري وفق شروط ويجب أن يودع طلب اعتماد الوكیل العقاري من قبل صاحب الطلب ل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال