"الأحرار" يؤيدون تقليص عدد الأحزاب

رافعت المجموعة البرلمانية للأحرار بمجلس الأمة من أجل إصلاح جذري لقانون الأحزاب، يسمح بالانتقال من تعددية "عددية متضخمة" إلى "تعددية فاعلة" تقوم على تنظيمات سياسية جدية وبرامج واقعية.

وأكدت في ورقة مقدمة خلال جولة المشاورات الأخيرة غير المعلنة، على ضرورة "عقلنة المشهد الحزبي" مع الحفاظ على حرية النشاط السياسي المكفولة دستوريا، وتعزيز قدرة الأحزاب على تأطير المجتمع وصناعة النخب والمبادرات السياسية.

وترى المجموعة وفق ما اطلعت عليه "الخبر" أن الإصلاح يجب أن يستند إلى معايير دقيقة تضمن جدية التأسيس والانتشار الوطني، والقدرة التنظيمية بتغطية لا تقل عن 50+1 من الولايات.

كما يجب الالتزام بالديمقراطية الداخلية عبر انتخاب الهيئات القيادية بشفافية ووفق مدد محددة، وهو ما يتماشى مع أرضية العمل المقدمة من رئاسة الجمهورية التي تحدد العهدات.

وشددت كتلة الأحرار على أهمية تقيد الهيئات القيادية بعقد المؤتمرات الدورية واعتماد آليات رقابية داخلية فعالة، موضحة أن "هذا الالتزام من شأنه ترسيخ ثقافة سياسية مؤسساتية والحد من الطابع المناسباتي لبعض التنظيمات".

وفي شأن التمويل، دعت الكتلة إلى ضبط مصادر تمويل الأحزاب وفق قواعد صارمة تعزز الثقة في العمل السياسي، مع ربط الدعم العمومي بنتائج الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية ومدى حضورها الميداني، مؤكدة على ضرورة اعتماد آليات رقابة مالية دورية لضمان الشفافية وحماية الساحة السياسية من الانزلاقات.

كما أبرزت الكتلة الحاجة إلى رقمنة إجراءات تأسيس الأحزاب ومتابعتها إداريا، مقترحة إنشاء منصة وطنية لنشر الأنشطة والبيانات الأساسية للأحزاب، مشيرة إلى أن "اعتماد تقارير سنوية إلكترونية عن النشاط والمالية يساهم في تخفيف البيروقراطية ورفع مستوى الشفافية والنجاعة".

وأوضحت المجموعة أهمية تضمين المشروع أحكاما تشجع على إنشاء مدارس للتكوين السياسي داخل الأحزاب، وترقية تمثيل الشباب والنساء داخل الهيئات القيادية، بالإضافة إلى وضع برامج تكوينية للمنتخبين لتعزيز الأداء البرلماني والبلدي.

وفيما يتعلق بأخلاقيات العمل الحزبي، اقترحت اعتماد ميثاق وطني يمنع الخطاب العدائي أو التحريضي، ويمنع استغلال المؤسسات الحساسة أو الرموز الوطنية في الصراعات الحزبية الضيقة، مع ترسيخ تقاليد المنافسة الشريفة والالتزام بالمسؤولية في الخطاب السياسي.

وشددت كتلة الأحرار على مكانة المعارضة كجزء أساسي من التوازن السياسي، داعية إلى التنصيص على ذلك في التشريعات، بما يشمل حقوق المعارضة داخل المؤسسات المنتخبة وآليات تقديم المبادرات التشريعية والرقابية وتشجيع المعارضة البديلة التي تقدم حلولا واقعية تسهم في ترشيد القرار السياسي.

واختتمت المجموعة البرلمانية للأحرار بتأكيد استعدادها التام للمساهمة في إثراء المشروع، بما يخدم تقوية الحياة السياسية، وترسيخ الاستقرار المؤسساتي، وتعزيز دور الأحزاب في تأطير المجتمع وصناعة القرار الوطني، معتبرة أن هذه المقاربة تشكل خطوة حاسمة نحو مشهد حزبي أكثر نضجا وفاعلية وشفافية.