أعربت الأمانة الوطنية للحزب قلقها إزاء التدابير التقريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2017، في الواقع هذا الأخير والعشوائية التاريخية هو النموذج الأصلي الذي ميز ولايزال يميز التسيير الاقتصادي في بلادنا. أعربت الأمانة العامة للحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية عن قلقها بشان الإجراءات والتوقعات المالية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2017. وحسب هذه التشكيلة السياسية فان المشكل يكمن في " أن السياسة الاقتصادية الجديدة لا وجود لها سوى في المشهد الإعلامي. فمشروع قانون المالية 2017 لا يحتوي على إرادات ونفقات الدولة للسنة المقبله بل تتعدى مخاطره إلى سنة 2019، في الواقع يرسم إستراتجية مالي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال