أكد الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني مساء الجمعة بالجزائر العاصمة أن الإجماع الذي ينادي به الحزب يتطلب "تكريس دولة القانون التي تضمن مجموع الحقوق". ولدى تدخله خلال المجلس الاستثنائي لفدرالية الجزائر، قال حاج جيلاني أن "الإجماع الذي ننادي به يتطلب على الأقل تكريس دولة القانون التي تضمن مجموع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمواطنين" مشيرا إلى أن هذا الإجماع "لا يمكن أن يتجسد إلا في إطار احترام التعددية الحزبية واللغوية و النقابية و الحريات الأساسية". واعتبر حاج جيلاني أن "الحل الوحيد لمواجهة الأخطار التي تحدق ببلادنا يكمن في بناء إجماع وطني بين كل الفاعل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال