انتقد الاتحاد الأوروبي وضعية حقوق الإنسان والحريات النقابية وحرية التعبير بالجزائر، رغم المصادقة على دستور جديد في سبتمبر 2016. واعتبر الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2016، والذي صادق عليه مجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المنعقد ببروكسل، أنه " في سياق تطبعه صعوبات مالية نتيجة انخفاض أسعار البترول والغاز " سنت الجزائر تعديلا دستوريا في فيفري 2016 يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وزيادة حماية الحقوق الأساسية. وقد اعتمدت عدة قوانين لتنفيذ هذه الأحكام، لكن وفي الوقت نفسه، فإن ممارسة بعض هذه الحقوق - ولا سيما حرية التجمع والحرية التعبير...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال