سيكون التنافس محتدما على مقاعد البرلمان في الربيع المقبل، مع عودة أحزاب التيار الوطني الديمقراطي إلى السباق وتخليها عن سياسة الكرسي الشاغر التي مارستها في مواعيد انتخابية سابقة. ورسمت مزيد من الأحزاب قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في النصف الأول من العام الجديد، على أمل استرجاع مواقعها في هذه المجالس وإثبات وجودها في الساحة، وتمكين كوادرها غير المشمولين بالفقرة السادسة من المادة 122 من الدستور (تحديد العهدات) من ترقية سياسية. ومن شأن توسع المشاركة والمنافسة إعادة رسم الخريطة الحالية التي تهيمن عليها قوى التحالف، وكذا إعطاء شرعية أكبر لهذه المؤسسات المنتخبة، رغم محدودية الصلاحي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى