صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بالأغلبية، على مشروع قانون النقد و القرض، خلال جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، و بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية. و يعدل و يتمم مشروع هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقرض والنقد من خلال مادة 45 معدلة تنص على أن " يقوم بنك الجزائر، إبتداءً من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، بصفة استثنائية و خلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار". كما تنص هذه...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال