البليدة: إدانة نشطاء جمعويين ومنتخب بالحبس النافذ

أدانت محكمة العفرون في البليدة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، نشطاء جمعويين من أصحاب صفحات في "فايسبوك" ومنتخبا بلديا، بعام سجنا نافذا مع مواصلة الإيداع، بتهم نشر أخبار وأنباء كاذبة، والتحريض على التجمهر عبر وسيلة إلكترونية.

 ورافع الدفاع لأكثر من 4 ساعات، في قضايا اتهم فيها المدانون، بأنهم ارتكبوا تجاوزات ونشروا أخبارا غير صحيحة ومغلوطة، عبر الفضاء الافتراضي، حول قضية فيديو أول نشر فيه صاحبه، عدم استكمال عملية هدم بنايات فوضوية بالشفة، وتصوير تلاميذ أمام مطعم خاص يقدم لهم وجبات ساخنة بالمجان، وتلاميذ يسيرون مشيا لعدم توفر النقل، على حسب المنشور، وقضية ثانية تعني منتخبا بلديا، تهمته القذف والتشهير ضد منتخبين، وفضح صفقة مشروع وضع تمثال لشهيد بمحور دوران في العفرون، وقضية ثالثة بوادي جر، ادعى صاحبها أن فيها شبهة في مشروع تنموي.

 وقال محامي الدفاع، فريد ناشف، إن المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، لابد من "إعادة النظر فيها"، لأنها "تقيد الحريات"، خصوصا في تفصيل الإخلال بالنظام العام، وأكد في توضيح لـ"الخبر"، أن مسؤولين باتوا "يستغلون هذه المادة" في تلفيق اتهامات لكل من ينتقد، أو يكشف عيوبا تنموية، مثل ما حصل مع هؤلاء النشطاء الجمعويين، والذين قال عنهم إنهم يشكلون القاعدة الخلفية في مواجهة الأزمات، وتقديم المساعدة، كما عشناه خلال جائحة كوفيد 19، كانوا هم في الطريق وفي كل مكان للتحسيس ولتوزيع الكمامات، مضيفا في تساؤل: "أين معيار المس بالنظام العام والأمن العمومي"، والذي أكد بأن "موطنه" هو "القانون الإداري وليس الجزائي أو الجنائي".

 ليعرج المحامي بأن مثل هذه الانتقادات والتصوير المسموح، يعبر عن إظهار وبيان "للحقيقة والواقع التنموي"، وأن عنصر الكذب "غير موجود ولا الإخلال بالنظام العام والتحريض الجماهيري".