مبدأ التداول داخل الأحزاب يصنع الجدل

أثارت مسودة مشروع قانون الأحزاب جدلا واسعا بين مختلف المكونات السياسية في البلاد وخلافا، بسبب ما اعتبرته خطوة نحو التضييق على الأحزاب مقابل تعزيز تسلط الإدارة، خاصة بعد تحديد فترات رؤساء الأحزاب في إطار تعزيز مبدأ التداول على السلطة. يقترح المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تحديد مدة رئاسة الحزب بعهدتين فقط، كل منهما خمس سنوات، مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط، ويهدف هذا الإجراء حسب بعض المحللين إلى ضمان تداول القيادة ومنع احتكار المناصب داخل الأحزاب، ويعد هذا المقترح النقطة الأكثر جدلا في القانون، إذ إنه لا يكتفي بتقييد فترة رئاسة الحزب بل يتعداه إلى الهيئات القيادية...