"البناء" تستنكر إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر

استنكرت حركة البناء الوطني قرار البرلمان الأوروبي إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر، وثمنت بالمقابل تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.

وجاء في بيان للحركة، عقب اجتماع المكتب الوطني للحركة تناول في جدول أعماله ملفات تتعلق بمتابعة أعمال ومناشط الحركة ودراسة مستجدات الساحة الوطنية والدولية ومنها متابعة للنشاط التشريعي، أن الحركة تثمن تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في إطار التكييف التشريعي الوطني مع المعايير الدولية، معتبرة أن الخطوة تعكس وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.

واستنكرت الحركة في المقابل قرار البرلمان الأوروبي إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر، الذي بات واضحا أن اللوبي اليميني المتطرف يقف وراء إصداره، وهو المعروف بعدائه الشديد للجزائر وهي في خضم تكريس مسار الإصلاحات والإنجازات وتحقيق انتصارات في اتجاه تعزيز سيادتها واستقلالية قراراتها.

وجاء في البيان أن "الحركة تابعت بكل فخر واعتزاز تخرُّج دفعات من مختلف المدارس العسكرية الوطنية، التي تعكس مدى تطور منظومة التكوين النوعي التي ينتهجها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، في تعزيز قدراته البشرية بما يستجيب لمواجهة التحديات المتزايدة".

كما سجل المكتب ارتياحه لما اتخذ من تسهيلات خاصة للاستقبال الحسن لأبناء جاليتنا الوطنية في المهجر خلال موسم الاصطياف، التي حظيت بالاهتمام المتميز الذي خصّها به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.